إذا كانت محكمة الموضوع - وهى بسبيل تقدير ما يستحقه الطاعن من تعويض قد أطرحت للأسباب السائغة التي ذكرتها الأرقام التي أوردها الطاعن في الكشف المقدم منه تحديداً من جانبه للتعويض الذي يرى نفسه مستحقاً له - وتولت هي بمالها في هذا الخصوص من سلطة التقدير - تحديد مقدار التعويض الذي رأت أن الطاعن يستحقه - مبينة في حكمها أن المبلغ الذي قدرته هو عن جميع ما لحق بالطاعن من ضرر مادي وأدبي، وأنه تعويض عن جميع ما تكبده من مصروفات، وما ناله من متاعب - فحسبها ذلك ليستقيم قضاؤها [الطعن رقم 299 - لسنة 25 ق - تاريخ الجلسة 3 / 12 / 1959
( و إذ كان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه قد انتهي إلي تحقق الضرر المادي في حق الطاعن الأول بصفته ولياً طبيعياً علي نجله المجني عليه و عن نفسه يتمثل في فوات فرصة الأول مستقبلاً في تحصيل العلم و انقطاعه عن الدراسة مما يحول بينه و بين اللحاق بركاب المتفوقين و دخول كليات القمة بالإضافة إلي الإخلال بحقه في أن يعيش حياته صحيح البدن و فيما تكبده الثاني من مصاريف و نفقات و تكاليف و إجراءات التقاضي فإنه يكون قد بين عناصر الضرر المادي الذي أصاب كل منهما و رتب علي ذلك قضائه بالتعويض عن تلك الأضرار المادية و كان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق و تؤدي إلي النتيجة التي إنتهي إليها بما يكفي لحمله فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما ينحسر عنه رقابة هذه المحكمة و من ثم غير مقبول الطعن رقم ۱٤۸۳۰ لسنة ۷۹ ق - جلسة ۲۸ / ۱۱ / ۲۰۱۷
( إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى رقم --- لسنة 2003 مدنى كلى طنطا ، بطلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به جراء بيع المطعون ضدها له أرضاً لا تملكها ، واقتصر بحث الحكم فيها لعناصر التعويض عن الضرر المادى ، فيما تكبده من رسوم ومصروفات التداعى وأتعاب المحامين، وما أنفقه من وقت وجهد في ساحات المحاكم ، ولم يرد في أسبابه ما يشير إلى طلب رد ثمن الأرض المبيعة ، أو الشرط الجزائى الوارد بعقد البيع ، وهما موضوع المطالبة في الدعوى الحالية ، ومن ثم فإن الموضوع في الدعويين يكون مختلفا، بما تنتفى معه الحجية عن الحكم الصادر في الدعوى الأولى ، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم الصادر في الاستئناف رقم --- لسنة 54 ق . طنطا ، من أن ثمن الأرض سبق القضاء به للطاعن في الحكم في الدعوى رقم --- لسنة 2000 مدنى أول طنطا ، إذ إنه يعد تزيداً غير لازم للفصل في دعوى التعويض ، لا تكون له ثمة حجية في الدعوى الماثلة، كما أن الحكم الصادر في الدعوى رقم --- لسنة 2000 مدنى أول طنطا ، لم يتناول طلب رد ثمن الأرض المبيعة ، ولم يكن محل مناضلة بين الخصوم فيها ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه رغم ذلك إلى سبق القضاء للطاعن برد ثمن الأرض المبيعة له من المطعون ضدها بالحكمين رقمى --- لسنة 2000 مدنى أول طنطا ، والاستئناف رقم --- لسنة 54 ق طنطا ، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، الذى حجبه عن بحث أحقية الطاعن في طلباته ، بما يعيبه بالقصور في التسبيب أيضاً.الطعن رقم ۲۱۲۱۰ لسنة ۷۷ ق - جلسة ٦ / ۲ / ۲۰۱۷
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن من واجب القاضى عند تقدير التعويض أن يوازن بين مصالح ذوى الشأن فيتجنب تحميل المدين تضحيات جسام درءًا لضرر طفيف فقد نص القانون المدنى في المادة 170 على أن ( يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221 ، 222 مراعياً في ذلك الظروف الملابسة ) وفى المادة 171/1 على أن ( يعين القاضى طريقة التعويض تبعاً للظروف ) وفى المادة 221 /1 على أن ( ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ) . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه انه قضى بالزام البنك الطاعن بمبلغ التعويض لتأخر الاخير في تحصيل قيمة الكمبيالات بقالة إن الاضرار التى لحقت بالمطعون ضده من جراء عدم تحصيلها وما فاته من كسب بأن المحكمة تقدرها بمبلغ 1,400000 جنيه ثم عاد وقضى بمبلغ 1000000 جنية تعويض مادى وادبى ، فإنه فضلاً عن قضاءه بالتعويض المادى مرتين لم يبين مكونات عناصر الضرر ، فإنه يكون معيباً . الطعن رقم ۸۲٥۳ لسنة ۷۹ ق - جلسة ۱۳ / ۳ / ۲۰۱۷
أنه إذا كانت العلاقة التي تربط طرفي النزاع علاقة تعاقدية، وكان الضرر الذي لحق بأحد المتعاقدين نتيجة إخلال الطرف الآخر بالتزامه التعاقدي فإن أحكام العقد والمسئولية العقدية تكون هي الواجبة التطبيق؛ ذلك لأنه يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية في مقام العلاقة العقدية إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه بما يخل بالقوة الملزمة له، كما أن تقدير التعويض على أساس المسئولية العقدية أخف منه على أساس المسئولية التقصيرية؛ إذ إنه طبقًا للمادة ٢٢١ من القانون المدني يقتصر التعويض في المسئولية العقدية - في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم - على الضرر المباشر الذي يمكن توقعه عادة وقت التعاقد، أما في المسئولية التقصيرية فيكون التعويض عن أي ضرر مباشر سواء كان متوقعًا أو غير متوقع، والضرر المباشر هو ما يكون نتيجة طبيعية لخطأ المسئول إذا لم يكن في الاستطاعة توقعه ببذل جهد معقول، ويقاس الضرر المتوقع بمعيار موضوعي لا بمعيار شخصي، وأن تعيين العناصر المكوِّنة قانونًا للضرر، والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض بما يوجب على محكمة الموضوع أن تبين في مدونات حكمها عناصر الضرر الذي قضت من أجله بهذا التعويض.)( الطعن رقم ۷٤٤۲ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱٤ / ۷ / ۲۰۲٥)
المقرر أن التعويض مقياسه الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ ويشتمل هذا الضرر على عنصرين جوهريين هما الخسارة التى لحقت بالمضرور والكسب الذى فاته ، هذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضى بالمال على ألا يقل عن الضرر أو يزيد عليه متوقعاً كان هذا الضرر أم غير متوقع متى تخلف عن المسئولية التقصيرية .)(الطعن رقم ۱۰٦۹۲ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۲۰۱٤/۱۱/۳۰مكتب فنى ( سنة ٥۸ - قاعدة ۳ - صفحة ۲۰ )
المقرر فقها ان ( المسئولية العقدية تقوم على الإخلال بالتزام عقدى يختلف باختلاف ما اشتمل عليه العقد من التزامات ولا يكون التعويض إلا عن الضرر المباشر متوقع الحصول و لا يتناول الضرر غير المتوقع الذي لم يدخل في حساب المتعاقدين لأنهما لم ما يتوقعانه. والمسئولية التقصيرية تقوم على الإخلال بالتزام قانوني واحد لا يتغير هو الالتزام بعدم الإضرار بالغير فيكون التعويض عن أي ضرر مباشر، سواء كان متوقعاً أو غير متوقع ومن ثم لا يجوز للطرفين أن يتراضيا على الإعفاء من المسئولية التقصيرية ، فإن الالتزام الذي أخل به المدين هو التزام فرضه القانون ، ولا دخل فيه الإرادة الطرفين ، فالقانون هو الذي يعفى منه في الحالات التي ينص عليها .)( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الاول – نظرية الالتزام - طبعة منقحه 2004 ص 618 , 619 , 621 , 622 )
ومن المقرر فقها ان ( الضرر المادى له شرطان هو إخلال بحق او بمصلحة ماليه للمضرور . ويجب أن يكون هذا الأخلال محققاً ، ولا يكفى أن يكون محتملا يقع أو لا يقع
الاخلال بحق للمضرور فلكل شخص الحق في السلامة : سلامة حياته وسلامة جسمه . فالتعدى على الحياة ضرر ، بل هو أبلغ الضرر ، وإتلاف عضو أو إحداث جرح أو إصابة الجسم أو العقل بأي أذى آخر من شأنه أن يخل بقدرة الشخص على الكسب أو يكبد نفقة في العلاج هو أيضاً ضرر مادى .والتعدى على الملك هو إخلال بحق ويعتبر ضرراً . فإذا أحرق شخص منزلا لآخر، أو قلع زراعته ، أو خرب أرضه ، أو أتلف له مالا كأثاث أو عروض أو غير ذلك ، كان هذا ضرراً مادياً أصاب المضرور في حق ثابت له وكل إخلال بحق مالي ثابت ، عينياً كان هذا الحق أو شخصياً ، هو ضرر مادى.
الاخلال بمصلحة مالية للمضرور : قد يكون الضرر إخلالا لا بحق للمضرور ولكن بمجرد مصلحة مالية له . مثل ذلك أن يصاب عامل فيستحق معاشاً عند رب العمل ، فيكون المسئول عن إصابة العامل قد أصاب رب العمل في مصلحة مالية له إذ جعله مسئولا عن معاش العامل ، والاخلال بالمصلحة المالية على هذا النحو يعد ضرراً . ومثل آخر للمصلحة المالية التي يصاب فيها المضرور أن يفقد عائله دون ان يكون له حق ثابت في النفقة، وهذا بخلاف من له حق ثابت في النفقة فإن الضرر يصيبه في حق لا في مصلحة. ويقع ذلك إذا كان شخص يعول أحداً من أقاربه أو ممن يلوذ به دون أن يلزمه القانون بالنفقة عليه ، فمن يعال إذا فقد العائل يكون قد أصيب في مصلحة مالية - لا في. حق - إذا هو أثبت أن العائل كان يعوله فعلا وعلى نحو مستمر دائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك في المستقبل كانت محققة ، فيقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضى له بتعويض على هذا الأساس )
شرط تحقق الضرر
الضرر الحال هو الضرر الذي يكون قد وقع فعلا
الضرر المستقبل هو الضرر محقق الوقوع أي الذي سيقع حتما
الضرر المحتمل وهو ضرر غير محقق ، قد يقع وقد لا يقع ، فلا يكون التعويض عنه واجباً إلا إذا وقع فعلا
الضرر عن تفويت الفرصة يعوض عنه المضرور ، ذلك أن الفرصة إذا كانت أمراً محتملاً ، فإن تفويتها أمر محقق . وعلى القاضي أن يقدر هذا الضرر ، بأن ينظر إلى أى حد كان الاحتمال كبيراً في كسب الاستئناف أو في الفوز في المسابقة ، ويقضى بتعويض يعدل هذا الاحتمال ، والأمر لا شك يتسع فيه مجال الاجتهاد ويختلف فيه التقدير، وعلى القاضي أن يأخذ بالأحوط وأن يتوقى المبالغة في تقدير الاحتمال في نجاح الفرصة. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الاول – نظرية الالتزام - طبعة منقحه 2004 ص 714 حتى722 )
المقرر " ان الضرر الموجب للتعويض يجب أن يكون ضرراً محققاً بمعنى أن يكون قد وقع او أنه سيقع حتماً أما الضرر الاحتمالى الغير محقق الوقوع فان التعويض عنه لايستحق إلا إذا وقع فعلاً، وإذ كان الحكم المطعون فية قد أقام قضاءه بالتعويض للمطعون ضدهم على أساس أن الطاعن مازال تحت يده حكم المديونية-رغم الوفاء- ويستطيع التنفيذ به على أموالهم إذا وجد لديهم مايمكن التنفيذ علية وكان ذلك التنفيذ الذى جعله الحكم مناطاً للضرر المحكوم بالتعويض عنه غير محقق الحصول فان الضرر الناشئ عنه يكون ضرراً احتمالياً لايصح التعويض عنه وبالتالي فان قضاء الحكم بالتعويض عن هذا الضرر يكون مخالفاً للقانون (الطعن رقم 25 لسنه 29ق جلسه 13-5-1965- مكتب فنى سنه 16-قاعدة 93-صفحة 570 )
المقرر أن التعويض مقياسه الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ ويشتمل هذا الضرر على عنصرين جوهريين هما الخسارة التى لحقت بالمضرور والكسب الذى فاته ، هذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضى بالمال على ألا يقل عن الضرر أو يزيد عليه متوقعاً كان هذا الضرر أم غير متوقع متى تخلف عن المسئولية التقصيرية .)(الطعن رقم ۱۰٦۹۲ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۲۰۱٤/۱۱/۳۰مكتب فنى ( سنة ٥۸ - قاعدة ۳ - صفحة ۲۰ )
المقرر فقها ان ( المسئولية العقدية تقوم على الإخلال بالتزام عقدى يختلف باختلاف ما اشتمل عليه العقد من التزامات ولا يكون التعويض إلا عن الضرر المباشر متوقع الحصول و لا يتناول الضرر غير المتوقع الذي لم يدخل في حساب المتعاقدين لأنهما لم ما يتوقعانه. والمسئولية التقصيرية تقوم على الإخلال بالتزام قانوني واحد لا يتغير هو الالتزام بعدم الإضرار بالغير فيكون التعويض عن أي ضرر مباشر، سواء كان متوقعاً أو غير متوقع ومن ثم لا يجوز للطرفين أن يتراضيا على الإعفاء من المسئولية التقصيرية ، فإن الالتزام الذي أخل به المدين هو التزام فرضه القانون ، ولا دخل فيه الإرادة الطرفين ، فالقانون هو الذي يعفى منه في الحالات التي ينص عليها .)( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الاول – نظرية الالتزام - طبعة منقحه 2004 ص 618 , 619 , 621 , 622 )
ومن المقرر فقها ان ( الضرر المادى له شرطان هو إخلال بحق او بمصلحة ماليه للمضرور . ويجب أن يكون هذا الأخلال محققاً ، ولا يكفى أن يكون محتملا يقع أو لا يقع
الاخلال بحق للمضرور فلكل شخص الحق في السلامة : سلامة حياته وسلامة جسمه . فالتعدى على الحياة ضرر ، بل هو أبلغ الضرر ، وإتلاف عضو أو إحداث جرح أو إصابة الجسم أو العقل بأي أذى آخر من شأنه أن يخل بقدرة الشخص على الكسب أو يكبد نفقة في العلاج هو أيضاً ضرر مادى .والتعدى على الملك هو إخلال بحق ويعتبر ضرراً . فإذا أحرق شخص منزلا لآخر، أو قلع زراعته ، أو خرب أرضه ، أو أتلف له مالا كأثاث أو عروض أو غير ذلك ، كان هذا ضرراً مادياً أصاب المضرور في حق ثابت له وكل إخلال بحق مالي ثابت ، عينياً كان هذا الحق أو شخصياً ، هو ضرر مادى.
الاخلال بمصلحة مالية للمضرور : قد يكون الضرر إخلالا لا بحق للمضرور ولكن بمجرد مصلحة مالية له . مثل ذلك أن يصاب عامل فيستحق معاشاً عند رب العمل ، فيكون المسئول عن إصابة العامل قد أصاب رب العمل في مصلحة مالية له إذ جعله مسئولا عن معاش العامل ، والاخلال بالمصلحة المالية على هذا النحو يعد ضرراً . ومثل آخر للمصلحة المالية التي يصاب فيها المضرور أن يفقد عائله دون ان يكون له حق ثابت في النفقة، وهذا بخلاف من له حق ثابت في النفقة فإن الضرر يصيبه في حق لا في مصلحة. ويقع ذلك إذا كان شخص يعول أحداً من أقاربه أو ممن يلوذ به دون أن يلزمه القانون بالنفقة عليه ، فمن يعال إذا فقد العائل يكون قد أصيب في مصلحة مالية - لا في. حق - إذا هو أثبت أن العائل كان يعوله فعلا وعلى نحو مستمر دائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك في المستقبل كانت محققة ، فيقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضى له بتعويض على هذا الأساس )
شرط تحقق الضرر
الضرر الحال هو الضرر الذي يكون قد وقع فعلا
الضرر المستقبل هو الضرر محقق الوقوع أي الذي سيقع حتما
الضرر المحتمل وهو ضرر غير محقق ، قد يقع وقد لا يقع ، فلا يكون التعويض عنه واجباً إلا إذا وقع فعلا
الضرر عن تفويت الفرصة يعوض عنه المضرور ، ذلك أن الفرصة إذا كانت أمراً محتملاً ، فإن تفويتها أمر محقق . وعلى القاضي أن يقدر هذا الضرر ، بأن ينظر إلى أى حد كان الاحتمال كبيراً في كسب الاستئناف أو في الفوز في المسابقة ، ويقضى بتعويض يعدل هذا الاحتمال ، والأمر لا شك يتسع فيه مجال الاجتهاد ويختلف فيه التقدير، وعلى القاضي أن يأخذ بالأحوط وأن يتوقى المبالغة في تقدير الاحتمال في نجاح الفرصة. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الاول – نظرية الالتزام - طبعة منقحه 2004 ص 714 حتى722 )
عبء الاثبات
ومن المقرر فقها ( ان المدعى هو الذي يحمل عبء اثبات ما أصابه من الضرر. ولا يستطيع أن يخطو في دعوى المسئولية خطوة قبل أن يثبت ذلك وفي أحوال استثنائية يعفى القانون المدنى من إثبات الضرر:
ومن المقرر فقها ( ان المدعى هو الذي يحمل عبء اثبات ما أصابه من الضرر. ولا يستطيع أن يخطو في دعوى المسئولية خطوة قبل أن يثبت ذلك وفي أحوال استثنائية يعفى القانون المدنى من إثبات الضرر:
1 - إما بوضع قرينة قانونية غير قابلة لإثبات العكس على أن هناك ضرراً قد وقع. فقد نصت المادة ۲۲۸ من القانون المدنى الجديد على أنه لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير، قانونية كانت أو اتفاقية ، أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخيره . وأكثر ما يقع ذلك في المسئولية العقدية ، ولكن يمكن تصوره في المسئولية التقصيرية ، إذا قدر الطرفان مقدار التعويض باتفاق بينهما ، فتستحق فوائد التأخير دون حاجة إلى إثبات الضرر .
٢ - وإما بوضع قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس على وقوع الضرر . ويكون ذلك في الشرط الجزائي ، فقد نصت المادة ٢٢٤ فقرة أولى من القانون المدني الجديد على أنه لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرره . ويغلب أن يقع هذا أيضا في المسئولية العقدية ، ولكنه يتصور في المسئولية التقصيرية إذا اتفق الطرفان على إعادة الشئ إلى أصله كتعويض عن خطأ تقصيري ووضعا شرطاً جزائيا . والمفروض عند وجود شرط جزائي أن إخلال المدين بالتزامه قد أصاب الدائن بالضرر ، وقد قدر المتعاقدان في الشرط الجزائي مدى هذا الضرر وقيمته . وهذه قرينة قانونية تعفى الدائن من إثبات الضررة ولكنها تقبل إثبات العكس ، فللمدين أن يثبت ، كما يقول النص ، أن الدائن لم يلحقه أي ضرر .. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الاول – نظرية الالتزام - طبعة منقحه 2004 ص 793 و 794 )
ومن المقرر بقضاء النقض عن الضرر المحتمل٢ - وإما بوضع قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس على وقوع الضرر . ويكون ذلك في الشرط الجزائي ، فقد نصت المادة ٢٢٤ فقرة أولى من القانون المدني الجديد على أنه لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرره . ويغلب أن يقع هذا أيضا في المسئولية العقدية ، ولكنه يتصور في المسئولية التقصيرية إذا اتفق الطرفان على إعادة الشئ إلى أصله كتعويض عن خطأ تقصيري ووضعا شرطاً جزائيا . والمفروض عند وجود شرط جزائي أن إخلال المدين بالتزامه قد أصاب الدائن بالضرر ، وقد قدر المتعاقدان في الشرط الجزائي مدى هذا الضرر وقيمته . وهذه قرينة قانونية تعفى الدائن من إثبات الضررة ولكنها تقبل إثبات العكس ، فللمدين أن يثبت ، كما يقول النص ، أن الدائن لم يلحقه أي ضرر .. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء الاول – نظرية الالتزام - طبعة منقحه 2004 ص 793 و 794 )
المقرر " ان الضرر الموجب للتعويض يجب أن يكون ضرراً محققاً بمعنى أن يكون قد وقع او أنه سيقع حتماً أما الضرر الاحتمالى الغير محقق الوقوع فان التعويض عنه لايستحق إلا إذا وقع فعلاً، وإذ كان الحكم المطعون فية قد أقام قضاءه بالتعويض للمطعون ضدهم على أساس أن الطاعن مازال تحت يده حكم المديونية-رغم الوفاء- ويستطيع التنفيذ به على أموالهم إذا وجد لديهم مايمكن التنفيذ علية وكان ذلك التنفيذ الذى جعله الحكم مناطاً للضرر المحكوم بالتعويض عنه غير محقق الحصول فان الضرر الناشئ عنه يكون ضرراً احتمالياً لايصح التعويض عنه وبالتالي فان قضاء الحكم بالتعويض عن هذا الضرر يكون مخالفاً للقانون (الطعن رقم 25 لسنه 29ق جلسه 13-5-1965- مكتب فنى سنه 16-قاعدة 93-صفحة 570 )
