إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أتفق مع المطعون ضدهما الأول والثانيه بموجب إقرار مؤرخ -/-/--- م على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحصول على مستحقاتهم الإيجارية والتزماً بسداد 50% من قيمة هذا المبلغ للطاعن عما قام به من عمل ، وكان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء ببطلان عقد الاتفاق ذلك لتجاوزه نسبة 20% من قيمة الحق المتنازع عليه لمخالفته لنص المادة 82 من قانون المحاماه ، وأغفل تقدير أتعاب الطاعن عن ما بذله من عمل وجهد ولم تعمل المحكمة سلطتها في تقدير ما يستحقه مقابل العمل الذى وكل في أدائه . فإنه يكون فضلاً عن قصوره معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . الطعن رقم ۳٤٥۱ لسنة ٦۷ ق - جلسة ۹ / ٥ / ۲۰۱۸
أن تقدر أتعاب المحاماة بمقدار ما بذله المحامى من جهد وعمل يتفق وصحيح القانون وصولاً إلى الفائدة التي حققها لمصلحة موكله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة، ويقع باطلاً كل اتفاق على أتعاب المحاماة يزيد على عشرين في المائة من قيمة ما حققه المحامى لموكله من فائدة. الطعن رقم ۱۲٥٥۸ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲۳
أن تقدر أتعاب المحاماة بمقدار ما بذله المحامى من جهد وعمل يتفق وصحيح القانون وصولاً إلى الفائدة التي حققها لمصلحة موكله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة، ويقع باطلاً كل اتفاق على أتعاب المحاماة يزيد على عشرين في المائة من قيمة ما حققه المحامى لموكله من فائدة. الطعن رقم ۱۲٥٥۸ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲۳
