القانون وليس العمل غير المشروع هو مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض ملاك العقارات ومن ثم يستحق صاحب الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق حتى وان كان الاستيلاء كان غصبا ومنها ال 20% المقرر قانونا ً

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنَّ القانون وليس العمل غير المشروع هو مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض ملاك العقارات التي يتم الاستيلاء عليها، وذلك سواء التزمت الجهة الإجراءات التي رسمها قانون نزع الملكية أو التفتت عنها ذلك أنَّ نزع الملكية دون اتخاذ الإجراءات القانونية، يؤدى إلى الاستيلاء على الملك ونقل حيازته للدولة التي تخصصه للمنفعة العامة فيتفق في غايته مع نزع الملكية باتخاذ الإجراءات القانونية ومن ثم يستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق، ولا ينال من ذلك أنَّ محكمة النقض وصفت هذا الاستيلاء في بعض أحكامها بأنَّه يعتبر غصبًا إذ أنَّ ذلك كان بصدد تحديد الوقت الذى تقدر فيه قيمة العقار لبيان مقدار التعويض الذي يستحقه مالكه، أو في مقام تبرير أحقيته في المطالبة بريعه من تاريخ الاستيلاء أو في مقام صدور قرار إدارى بالاستيلاء من شخص لا سُلطة له في إصداره الطعن رقم ٥۳۹۹ لسنة ۹۳ ق - جلسة ۲۰ / ۲ / ۲۰۲٥
وأنه من المقرر " أن القانون وليس العمل غير المشروع هو مصدر التزام الجهة نازعة الملكية بتعويض ملاك العقارات التى يتم الاستيلاء عليها ، وذلك سواء التزمت تلك الجهة الإجراءات التى رسمها قانون نزع الملكية أو التفتت عنها ذلك أن نزع الملكية دون اتخاذ الإجراءات القانونية ، يؤدى إلى الاستيلاء على الملك ونقل حيازته للدولة التى تخصصه للمنفعة العامة فيتفق في غايته مع نزع الملكية باتخاذ الإجراءات القانونية، ومن ثم يستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق، ولا ينال من ذلك أن محكمة النقض وصفت هذا الاستيلاء في بعض أحكامها بأنه يعتبر بمثابة غصب إذ أن ذلك كان بصدد تحديد الوقت الذى تقدر فيه قيمة العقار لبيان مقدار التعويض الذى يستحقه مالكه ، أو في مقام تبرير أحقيته في المطالبة بريعه من تاريخ الاستيلاء أو في مقام صدور قرار إدارى بالاستيلاء من شخص لا سلطة له في إصداره" . (الطعن رقم 4789 لسنة 71 جلسة 2003/01/28 س 54 ع 1 ص 307 ق 54)