واستقرت محكمة النقض على ان ( الأشياء التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بطريق رسمي أو فعلى هي الأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وذلك عملا بنص المادة 87 من القانون المدني، أما الأموال المملوكة للأفراد فإنها لا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة إلا إذا انتقلت ملكيتها إلى الدولة بأحد أسباب كسب الملكية المنصوص عليها في القانون)( الطعن رقم 1517 لسنة 55 ق جلسة 12 / 4 / 1992 )
ومن المستقر عليه فقها ( ان الشركات المساهمة العامة والتي تعتبر من أشخاص القانون الخاص وتعتبر أموالها أموالاً خاصة شأنها في ذلك شأن المؤسسات العامة بل هى أولى من المؤسسات في اعتبار أموالها أموالا خاصة إذ هى من أشخاص القانون الخاص في حين أن المؤسسات من أشخاص القانون العام ويخلص من ذلك أن كلا من المؤسسات العامة وشركات المساهمة العامة تعتبر أموالها أموالا خاصة.( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن طبعه 2004 ص 140 )
وبالتالي
فان الشركات المساهمة تخضع للقانون رقم 159 لسنة 1981 ولا تخضع لقانون الهيئات العامة أو شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 فهي تعتبر شركة من شركات القطاع الخاص وعليه وإن كانت بعض الجهات الحكومية تملك حصصًا فيها الا ان المؤسسه تظل مملوكة للأفراد ملكيه خاصه ولا تكتسب اموالها صفة المال العام لمجرد وجود مساهمين حكوميين في هيكل ملكيتها اوتخصيص نشاطها للمنفعة العامة إلا إذا انتقلت ملكيتها كاملة إلى الدولة بأحد أسباب كسب الملكية المقرره قانونا وعليه تخضع لأحكام القانون المدني والذي منها جواز توقيع الحجز عليها اواكتساب اموالها بالتقادم وعلى هذا الهدي تمضي المحكمه في قضائها موضوعاً
