ان طلب التعويض عن العمل الغير مشروع حال تعدد المدينين فانها تكون غير قابله للتجزئه ويكونوا متضامنين فيما بينهم وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي

نص الماده 169 مدني إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي، إلا إذا عيّن القاضي نصيب كل منهم في التعويض.
لم يقرر القانون التضامن في الالتزام بتعويض الضرر إذا تعدد المسئولون عنه إلا عندما تكون مسئوليتهم عن عمل غير مشروع[الطعن رقم 516 - لسنة 29 ق - تاريخ الجلسة 12 / 11 / 1964 - مكتب فني 15 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1022 ]
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد أقام الدعوى بطلب إلزام الطاعنين وكل من ....، ....، .... بالتعويض، وكانت الدعوى – على هذا النحو – لا تقبل التجزئة إذ لا يحتمل الفصل فيها إلا حلًا واحدًا بالنسبة لهم، فإن الحكم المطعون فيه إذ أجاب المطعون ضده إلى طلبه وقضى بإلزامهم بالتعويض يكون قد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة وهو ما يوجب تكليف الطاعنين باختصام باقي المحكوم عليهم "...، ...، ..." خصوماً في الطعن كإجراء واجب قبل الفصل فيه، وإذ كلفتهما المحكمة باختصامهم في الطعن إلا أنهما قعدا عن ذلك رغم منحهما أجلاً لذلك فإن الطعن لا تتوافر له مقومات قبوله ويتعين القضاء بعدم قبول الطعن الطعن رقم ۱۸۹۹۲ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۱٤ / ٥ / ۲۰۲٤
المقرر في قضاء محكمة النقض ان التزام المطعون ضدهما العشرين والحادى والعشرين مع الطاعنة قبل المطعون ضده الحادى عشر هو التزام بالتضامن باعتباره متولدًا عن عمل غير مشروع فالتضامن فيه بين المسئولين عنه واجب بمقتضى المادة 169 من التقنين المدنى ؛ فإن نقضه لصالح الطاعنة يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون ضدهما العشرين والحادى والعشرين دون حاجة لبحث الأسباب التى بنى عليها الطعن الآخر رقم 952 لسنة 72 ق المقام من الأخيرين الطعن رقم ۹۱۹ لسنة ۷۲ ق - جلسة ۳ / ۱۲ / ۲۰۱۳