مؤدى نص المادة 300 من القانون المدنى أن الأصل في حالة تعدد الدائنين دون تضامن أن الإلتزام ينقسم عليهم بحكم القانون كل بالقدر المتفق عليه أو بالقدر الذى يعينه القانون ، و لا يستطيع كل دائن أن يطالب المدين إلا بنصيبه أو يطلب الفسخ لعدم الوفاء بنصيب غيره إلا إذا إنصرفت نية المتعاقدين إلى عدم تجزئة الصفقة . الطعن رقم ٤۸۱ لسنة ٤۹ ق - جلسة ۱٦ / ٤ / ۱۹۸۱مكتب فنى ( سنة ۳۲ - قاعدة ۲۱۳ - صفحة ۱۱٤٤ )
في حالة تعدد الدائنين دون تضامن فأن الإلتزام ينقسم عليهم و لا يستطيع كل دائن أن يطالب المدين إلا بنصيبه أو يطلب الفسخ لعدم الوفاء بنصيب غيره إلا إذا إنصرفت نية المتعاقدين إلى عدم تجزئة الصفقة
تعليقات