تكون الخصومه منعدمه اذا اقيمت الدعوى على من حكم عليه بعقوبة جنايه ولم يعيين عليه قيم وينسحب الانعدام لباقي الخصوم ان كانت الدعوى لا تقبل التجزئه

فان المستقر عليه باحكام محكمة النقض ( أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس التي تقوم عليه كل إجراءاتها فإذا حكم ببطلانها فإنه ينبنى على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار التي ترتبت على رفعها واعتبار الخصومة لم تنعقد - وإن كان ذلك لا يمنع صاحب المصلحة من تجديد الخصومة إذا شاء بإجراءات مبتدأة متى انتفى المانع القانونى من ذلك - وكان يترتب على عدم إعلان صحيفة الدعوى عدم انعقاد الخصومة فإن مؤدى القضاء ببطلان تلك الصحيفة والحكم المبنى عليها ألا تبقى بعد ذلك خصومة مطروحة على المحكمة ومن ثم فلا يسوغ لمحكمة الاستئناف أن تمضى بعد ذلك في نظر الموضوع بل يجب عليها أن تقف عند حد القضاء بالبطلان فإن هي جاوزت ذلك وقضت في الموضوع فإن قضاءها يكون واردا على غير خصومة. هذا ولا وجه للتحدى بأنه وقد استنفذت محكمة أول درجة ولايتها على الدعوى بالحكم فى موضوعها فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف إزاء ذلك أن تعرض للموضوع وتفصل فيه، إذ يشترط لذلك ألا يكون الحكم المستأنف قد شابه عيب يمتد إلى صحيفة افتتاح الدعوى فمتى كانت الصحيفة باطلة لعدم إعلانها فإن الخصومة لا تنعقد بها ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح سواء كان ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى أو محكمة الدرجة الثانية، لما كان ذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن الطاعن كان حبيس السجن تنفيذا لعقوبة في جناية وبما يوجب تعيين قيما عليه لمباشرة الخصومة قبله فيكون غير أهل للمخاصمة ولا تكون الخصومة قد انعقدت صحيحة ويبطل صحيفة الدعوى وما تم من إعلان لها، ووقف عند حد القضاء بالبطلان دون أن ينظر موضوع الدعوى أو يعيدها لمحكمة أول درجة ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى ما يثيره الطاعن بسبب الطعن على غير أساس، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن.... أحكام النقض المدني الطعن رقم 17453 لسنة 92 ق - جلسة 4 / 2 / 2025 )

المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الأصل في انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً ، وأن واجب الخصم أن يراقب ما طرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة حتى تأخذ الخصومة مجراها القانوني الصحيح . المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مؤدى نص المادتين 24/1 ، 25/4 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماﱞ تقره المحكمة تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة تعيين هذا القيمﱞ بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك فإذا اختصم أو خاصم بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذ العقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الذي يمثله قانوناً من قبل المحكمة بطلت إجراءات الخصومة بقوة القانون واعتبرت كأن لم تكن . إذ كان الثابت من مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن الطاعنين كانا وقت مخاصمتهما في الدعوى الراهنة ينفذان عقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات والمحكوم بها عليهما في الجناية رقم 000 لسنة ۲۰۰۳ جنايات الصف ، بما مؤداه عدم أهليتهما للتقاضي أمام المحاكم خلال فترة تنفيذهما لتلك العقوبة وهو ما يوجب تعيين قيمﱞ لهما بناء على طلبهما أو من النيابة العامة أو ذى المصلحة ، وذلك من المحكمة المختصة وتوجيه إجراءات الخصومة في مواجهته ، وإذ تم اختصامهما في الدعوى المطروحة بصفتيهما الشخصية وصدر عليهما الحكم بهذه الصفة دون أن يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإن إجراءات الخصومة تكون باطلة بطلاناً يتعلق بالنظام العام ، ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون .)( الطعن رقم ۱۰۸۳۸ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۲۰ / ۱ / ۲۰۱۹)

واذ كان وكيل الطاعن قد تمسك أمام المحكمة المطعون على حكمها ببطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة لصدوره في خصومة منعدمة لكون موكله كان مقيد الحرية ولم يعين له قيماً يمثله قانوناً وترتب على ذلك صدور الحكم عليه بإلزامه بشخصه رغم عدم انعقاد الخصومة بقوة القانون قبله ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن إعلان الطاعن المسلم لمأمور السجن هو إعلاناً صحيحاً أتى أثره في انعقاد الخصومة فإنه يكون قد خالف القانون.)(الطعن رقم ٢١١١ لسنة ٧٤ ق الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠١/١٩ )
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبما لا خلاف فيه بين الخصوم أن المطعون ضده الخامس كان وقت مخاصمة الطاعن بصفته له في الدعوى الراهنة مسجوناً بسجن.. العمومى تنفيذاً للعقوبة الصادرة ضده في الجناية رقم .. لسنة ١٩٩٥ ديرب نجم المقيدة برقم ..لسنة ١٩٩٥ جنايات كلى الزقازيق بالأشغال الشاقة المؤبدة أثناء اختصامه في دعوى الضمان الفرعية بشكل شخصى ، بما يستتبع عدم أهليته للتقاضى أمام المحاكم بهذه الصفة سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه وحرمانه حتماً وبقوة القانون من حق إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة الاعتقال إعمالاً لنص المادة ٢٥ / ٤ من قانون العقوبات سالفة البيان بما يشوب إجراءات مخاصمته ابتداء بالبطلان ، إلا أن إدخال الطاعن بصفته للمطعون ضدها السادسة .. في الطعن بالاستئناف بصفتها المعنية قيماً عليه لإدارة أشغاله وأمواله بموجب القرار الصادر في الدعوى رقم .. لسنة ٢٠٠٣ أحوال شخصية الزقازيق الابتدائية ومباشرة الخصومة قبلها بهذه الصفة وحضورها جلسات المرافعة بوكيل عنها إلى أن صدر الحكم المطعون فيه من شأنه أن يصحح البطلان المشار إليه لتحقق الغاية التى تغياها المشرع لصالح المحكوم عليه بعقوبة جناية من وجوب اختصامه في شخص القيم باعتباره أنه خلال فترة تنفيذه العقوبة المقضي بها عليه لا يكون في حال يمكنه من إدارة امواله ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بإلزامه في دعوى الضمان الفرعية الموجهة قبله من الطاعن بصفته بأداء التعويض المقضي به في الدعوى الأصلية رغم عدم أهليته للتقاضى ولم يلزم المطعون ضدها السادسة بصفتها القيم عليه والتى تمثله قانوناً في الخصومة ومن ثم يكون قد جاء معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
اختصام المحكوم عليه أو مخاصمته بشخصه فى دعوى خلال فترة تنفيذ العقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الممثل قانوناً من قبل المحكمة . أثره . بطلان إجراءات تلك الخصومة بقوة القانون واعتبارها كأن لم تكن .)( الطعن 2230 لسنة 78 ق جلسة 21 / 1 / 2010 مكتب فني 61 ق 20 ص 112)
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين 24 ، 25 /4 من قانون العقوبات أن كل حكم بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من حق إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ، على أن يعين قيم لهذه الإدارة تقره المحكمة فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورة بناء على طلب النيابة العامة أو ذى المصلحة في ذلك إلا إذا وجد في قانون العقوبات أو غيره من القوانين الأخرى واللوائح الخصوصية نص يستثنى المحكوم عليه من هذا الحرمان مما مؤداه عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه ويمثله في ذلك – طوال مدة تنفيذ العقوبة – القيم الذى تعينه المحكمة المدنية لذلك بناء على طلب النيابة أو ذى المصلحة إلا أنه إذا اختصم المحكوم عليه بصفته الشخصية وصدر الحكم عليه بهذه الصفة وكان السبيل الوحيد للطعن في هذا الحكم بطريق النقض هو التقرير به بذات الصفة التى كان مختصماً بها أمام محكمة الاستئناف فإن طعنه بالنقض على هذا النحو يكون صحيح )( الطعن رقم 4303 لسنة 85 ق جلسة 18/1/2021)
ملحوظه ينسحب الانعدام لباقي الخصوم ان كانت الدعوى لا تقبل التجزئه
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأخير كان مقيد الحرية نفاذاً للحكم الصادر ضده في الجناية رقم .... لسنة 2010 جنايات قنا بالسجن لمدة ست سنوات تبدأ من ../12/2010 ، بما مؤداه عدم أهليته للتقاضى أمام المحاكم خلال فترة تنفيذه للعقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه ، بما يوجب مباشرة إجراءات الخصومة من القيم الذى يمثله قانوناً – إن كان قد تم تعيينه - ، ولما كان الحكم المطعون فيه صادر في موضوع قوامه طلب الطاعن والمطعون ضده الأخير ثبوت ملكيتهما لحانوت التداعى دون تحديد لنصيب كل منهما ، ومن ثم فإن النزاع في الدعوى لا يقبل التجزئة بطبيعته ويعتبر الطاعن والمطعون ضده الأخير طرفاً واحداً ، وهو ما يستتبع بطلان إجراءات الخصومة أمام محكمة أول درجة والحكم الصادر فيها بقوة القانون بطلاناً مطلقاً لعدم تعيين قيم للمطعون ضده الأخير ، وهذا البطلان يمتد لجميع أطراف الخصومة لكون موضوعها غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلاً واحداً ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك وقضى ببطلان إجراءات الخصومة أمام محكمة أول درجة بالنسبة للمطعون ضده الأخير دون الطاعن ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .الطعن رقم ۱۳۹۸۹ لسنة ۸۷ ق - جلسة ٦ / ۱ / ۲۰۲٤







.