لا يشترط لتعين قيم على المحكوم عليه ان يكون مقيد الحريه بعقوبة جناية بل يفقد اهليته وان كان الحكم غيابي

نصت الماده 390 من قانون الاجراءات الجنائيه على انه ( كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتماً حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه. وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه.
وتعين المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب.)
أن مؤدى النص في المادة 390 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل حكم يصدر غيابيا بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه ويحرم من حق إدارة أملاكه أو التصرف فيها وتعين المحكمة الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة فإذا خاصم أو اختصم بشخصه خلال فترة بقاء الحكم الغيابي سارياً أي قبل سقوطه بحضوره أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة دون الحارس الذى يمثله قانوناً بطلت إجراءات الخصومة واعتبرت كأن لم تكن .الطعن رقم ۱۹۷٦۹ لسنة ۸۸ ق - جلسة ⁦۲۰۲٥/۰۱/۰٥⁩
مؤدى النص فى المادة 390 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل حكم يصدر غيابياً بعقوبة جناية يستتبع حتماً - وبقوة القانون - عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه ، ويُحرم من حق إدارة أملاكه أو التصرف فيها ، وتُعين المحكمة الواقع فى دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذى مصلحة ، فإذا خاصم أو اختصم بشخصه خلال فترة بقاء الحكم الغيابى سارياً أى قبل سقوطه بحضوره أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة دون الحارس الذى يمثله قانوناً بطلت إجراءات الخصومة واعتبرت كأن لم تكن .الطعن رقم ۱۰٥٥۰ و رقم ۱۱۳۹۱ و ۱۱٥۱۳ لسنة ۸۳ ق - جلسة ⁦۲۰۱٥/۱۱/۰۸⁩ مكتب فنى ( سنة ٦٦ - قاعدة ۱٦۱ - صفحة ۱۰۹٤ )
مع الاخذ في الاعتبار ان الحكم التالي لم تجعل المحكمة فيه تنفيذ العقوبه هو الأساس القانوني لفقد الاهليه ولكن حينما ذكرت اطلاق السراح إنما ذكرته باعتباره قرينة على أن الحكم الغيابي لم يعد قائما بعد إعادة الإجراءات وصدور الحكم الحضوري ولكن الدعامة الحقيقية فيه هي أن إعادة الإجراءات والحكم الحضوري أزالا آثار الحكم الغيابي.
إذ كان الثابت من الشهادة الرسمية الصادرة من نيابة السويس الكلية فى الجناية رقم ... لسنة 2007 السويس والمقيدة برقم ... لسنة 2007 كلى السويس أنه قضى فيها غيابياً بجلسة 18/3/2009 بمعاقبة الطاعن بالسجن لمعمدة خمس سنوات، وتم إعادة الإجراءات فيها وبجلسة 10/5/2017 قُضى فيها حضورياً بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اليوم - ومن ثم يكون الطاعن غير مقيد الحرية ومطلق السراح وغير فاقداً لأهلية التقاضى – إذ أقيمت دعوى التعويض فى 31/12/2017- ولا على المحكمة إن هى التفتت عن هذا الدفاع ظاهر الفساد (فقد الطاعن لأهلية التقاضى حال رفع الدعوى) وتصديها للفصل فى الموضوع، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس. الطعن رقم ۸۹۷۹ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۱۷ / ۱۲ / ۲۰۱۹مكتب فنى ( سنة ۷۰ - قاعدة ۱٦۳ - صفحة ۱۱۲۹ )