إذ
كان الثابت من الأوراق أن عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 1/10/ 2000 والذي
يخضع النزاع في شأنه لأحكام القانون المدني أنه تضمَّن في البند الأول منه
أن مدة الإيجار تنتهي بهلاك العين
المؤجرة، ومن ثم فإنه مع وجود هذا البند لا يُعرف على وجه التحديد تاريخ
انتهاء الإجارة، وبالتالي يضحى هذا العقد من العقود غير مُحدَّدة المدة،
ويُعتبر مُنعقدًا للفترة المُعيَّنة لدفع الأجرة وهي شهر، ويكون لأي من
المُتعاقدين الحق في إنهائه إذا نبَّه على المُتعاقد الآخر إعمالًا لنص
المادة ٥٦٣ آنفة البيان، وإذ كانت الطاعنتان (المؤجرتان) قد نبهتا على
المطعون ضدها(المستأجرة) بالإنذار المُعلن إليها في 29/٥/ 2011 بإنهاء
العقد، ومن ثم فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انتهت بهذا التنبيه، وإذ خالف
الحُكْم المطعون فيه هذا النظر وعمد إلى تحديد مدة الإيجار بفترة ستين
عامًا قياسًا على الحِكر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.الطعن رقم ۸۸۹۷ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۱۹ / ۱ / ۲۰۲۳
إذ كان البين من الأوراق أن عقد الإيجار محل التداعى قد اتفق فيه كل من الطاعن والمطعون ضده فى البند الثانى منه على أن مدة الإيجار تبدأ من ١ / 7 / 1997 حتى هلاك العين هلاكاً كلياً ، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على ذلك استمرار العلاقة الإيجارية لمدة 59 عاماً قياساً على الحكر طالما بقى العقار قائماً لم يُهدَم أو وفاة المستأجر أيهما أقرب ، حال أن لازم ذلك اعتبار مدة العقد الفترة المعينة لدفع الأجرة وهى شهر ويكون لأي من طرفيه الحق فى إنهائه إذا نبَّهَ على الآخر بذلك قبل شهرين من انتهاء مدته طبقاً لما اتفقا عليه فى العقد ، وكان الطاعن قد نبَّهَ على المطعون ضده بتاريخ 21 / 3 / 2010 بإنهاء العقد بنهاية شهر مايو 2010 فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انفصمت عراها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعمد إلى تحديد مدة العقد تحديداً تحكمياً ب 59 عاماً قياساً على الحكر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .الطعن رقم ۹۷۲۰ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۱۲ / ۳ / ۲۰۲۳إذ كان البين من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المؤرخ 1/8/1996 سند الدعوى خاضع لأحكام القانون المدني طبقًا لنصوص القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹٦ وأنه قد نص فيه على أن الأجرة ثمانون جنيه شهريًا ومدته مفتوحة؛ ومن ثم فإنه يكون غير معين المدة ويعتبر منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهى بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة ٥٦٣ من القانون المدني فإن لم يحصل التنبيه يتجدد العقد لمدة مماثلة وهكذا طالما بقي المستأجر منتفعًا بالعين المؤجرة بعلم المالك ودون اعتراض منه عملاً بالمادة ٥٩٩/1 من ذات القانون إلى أن يحصل التنبيه المشار إليه ولا يسوغ استبعاد نص المادة ٥٦٣ المشار إليها ولا محل للقول بوجوب تدخل القاضي لتحديد مدة العقد تبعًا لظروف وملابسات التعاقد أو انتهاء العقد بانقضاء ستين عامًا قياسًا على حق الحكر ذلك أن الأصل أنه يمتنع على القاضي إعمالاً لنص المادة ١٤٧ من القانون المدني التدخل لتعديل إرادة المتعاقدين إلا لسبب يقره القانون، ولو ارتأى المشرع أن يتدخل لتحديد مدة العقد أو تحديد حد أقصى للمدة في عقد الإيجار كما هو في حق الحكر لنص على ذلك صراحة، ومن ثم فلا محل للقياس أو الاجتهاد مع وجود نص المادة ٥٦٣ من القانون المدني سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بالإخلاء لشقة التداعى لانتهاء عقد الإيجار بانقضاء مدته وتسليمها إليه وأجاب المطعون ضده لطلبه بتحديد مدة الإيجار بتسعة وخمسين عامًا استنادًا إلى سلطة محكمة الموضوع فى تفسير العقود وتقدير أقوال الشهود وأنه استخلص مما دُون بالعقد ومن ظروف وملابسات هذا التعاقد وما جاء بأقوال شاهدي المطعون ضده بأن إرادة المتعاقدين قد اتجهت إلى أن يظل عقد الإيجار سند الدعوى ساريًا لمدة تسعة وخمسين عامًا، في حين أن ما ورد بهذا العقد من أن مدته "ما لا نهاية" لا يؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم على نحو ما سلف بيانه، فإنه يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. الطعن رقم ۹۷۰۲ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۱ / ۸ / ۲۰۲٤
أن النص في المادتين 558، 563 من القانون المدني، يدل على أن المشرع استلزم توقيت الإيجار واعتبر المدة ركنًا فيه، وأنه كلما تعذر معرفة الوقت الذي جعله المتعاقدان ميقاتًا ينتهى إليه العقد بأن لم تحدد له مدة ينتهى بانتهائها أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة التاريخ الذي ينتهي إليه العقد على وجه التحديد أو ربُط انتهاءه بأمر مستقبل غير محقق الوقوع أو استحال معرفة التاريخ الذي قصده المتعاقدان أن يستمر إليه، ففي هذه الحالات لا يمكن معرفة مدة العقد، وحلا لما يمكن أن ينشأ عن ذلك من منازعات تدخل المشرع بالنص على اعتبار العقد منعقدًا للفترة المحددة لدفع الأجرة، ولم يقف المشرع عند حد تعيين المدة على هذا النحو، بل رخص لكل من طرفيه - المؤجر والمستأجر - الحق فى إنهاء العقد إذا نبه أحدهما على الآخر بالإخلاء في الميعاد القانوني المُبين في المادة ٥٦٣ سالفة البيان، ولا محل للقول بأن العقد ينعقد لمدة يحددها القاضي تبعًا لظروف وملابسات التعاقد أو أن ينتهي الإيجار بوفاة المستأجر أو بانقضاء ستين عامًا على إبرام عقد الإيجار قياسًا على أحكام الحكر، وإذ لا محل للاجتهاد أو القياس وهناك نص قانوني يحكم الواقعة. الطعن رقم ٤٥۷۷ لسنة ۹۰ ق - جلسة ٤ / ٦ / ۲۰۲٤
