يكفى المدعي إثباتاً لواقعه الغصب التى يقيم عليها دعواها أن يقيم الدليل على وجود المدعى عليه فى العين محل النزاع المملوكه له لينتقل بذلك عبء إثبات العكس على عاتق الاخير ليثبت أن وجوده يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك فإذا أثبت ذلك درأ عن نفسه جزاء الإخلاء فإذا تضمنت جملة وقائع لم ينازع الطاعن في صحتها أمام محكمة الموضوع فإنه يجوز للمحكمة أن تعتبر عدم منازعته بمثابة التسليم والإقرار الضمني بها

أنه يجب على المدعي - إثباتًا لدعواه بالغصب التي يقوم عليها طلبه بإخلاء المكان - أن يقيم الدليل على ملكيته للعقار، فينتقل بذلك عبء الإثبات إلى المدعى عليه بوصفه مدعيًا خلاف الأصل؛ ليثبت أن وجوده يستند إلى سبب قانوني يبرر ذلك، فإذا أثبت ذلك درأ عن نفسه جزاء الإخلاء الطعن رقم ۱۰۳۱۱ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱ / ۲ / ۲۰۲٤
ومن المقرر ان ( الأصل هو خلوص المكان لمالكه فيكفى الطاعنة إثباتاً لواقعه الغصب التى تقيم عليها دعواها أن تقيم الدليل على وجود المطعون ضده فى العين محل النزاع المملوكة لها لينتقل بذلك عبء إثبات العكس على عاتق المطعون ضده " المغتصب " بوصفه مدعياً خلاف الأصل و يثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانونى يبرر ذلك ، ذلك أن الدعوى إذا تضمنت جملة وقائع لم ينازع الطاعن في صحتها أمام محكمة الموضوع ، فإنه يجوز للمحكمة أن تعتبر عدم منازعته بمثابة التسليم والإقرار الضمني بها )( الطعن رقم ۷۲۳۲ لسنة ۸٥ ق - جلسة ⁦۲۰۲۰/۰۹/۲۰⁩)