اما ان كان التدخل الهجومي مجرد دفع في الدعوى الاصليه فانه يفقد استقلاليته
إذ كان تدخل الشركة الطاعنة الهجومي بطلب منع تعرض المطعون ضدهم في ملكيتها للأرض محل النزاع لا يعدو أن يكون دفاعًا في الدعوى الأصلية بطلب فسخ عقد بيع ذات الأرض بما مؤداه أن يكون النزاع الدائر حول الملكية هو أساس المنازعة في الطعنين فإنه يُبنى على ذلك اندماج الطعن الثاني في الطعن الأول وفقدان كل منهما استقلاله عن الآخر وصيرورتهما خصومه واحدة، وإذ كان البين من الأوراق عدم اختصام المحكوم ضدهم عبد المحسن، مختار، سحر، سها، سلوى، نبوية، ورشا إبراهيم ليثي مصطفى في الطعن المضموم رقم ۱۱۷۷۹ لسنة ٨٧ ق ، وأنهم مختصمين في الطعن الضام رقم ١١٨٦٠ لسنة ٨٧ ق ، ومن ثم لا يترتب على عدم اختصامهم في الطعن المضموم عدم قبوله متى كانوا مختصمين في الطعن الضام وكان قد استوفى أوضاعه الشكلية فإن اكتمال صحة إجراءاته يستتبع صحة إجراءات الطعن المضموم. )( الطعن رقم ۱۱٦۸۰ لسنة ۸۷ ق - جلسة ٥ / ۸ / ۲۰۲۳)
...وحيث إن هذا النعى غير مقبول؛ ذلك أنه من المقرر فى - قضاء هذه المحكمة - أن التدخل الهجومى أو الدعوى الفرعية متى كانت دفاعا فى الدعوى الأصلية فأثارت مسألة أولية لازمة للفصل فى الدعوى الأصلية اندمجت فيها بمجرد طرح الأمر على المحكمة طرحا صحيحا بالإجراءات المقررة لطرح الدفاع وتلتزم محكمة الموضوع بإيراد هذا الدفاع والرد عليه حتى ولو لم يستوف التدخل أو الدعوى الفرعية شروط الإجراءات المقررة لرفعها أو كان قد تخلف إجراء شكلى واجب اتخاذه قبل رفع الدعوى الفرعية أو التدخل، وذلك عملا بما نصت عليه المادة ٢٤ من قانون المرافعات من أنه إذا كان الإجراء باطلا وتوافرت فيه عناصر إجراء آخر فإنه يكون صحيحا باعتبار الإجراء الذى توافرت عناصره. وإذ كان ذلك، وكانت طلبات الطاعنين فى الدعويين الأصليتين هى طرد المطعون ضده الأول وآخرين من أرض التداعى والتسليم وأداء الريع المستحق، وإذ وجه المطعون ضده الأول طلبا عارضا فيهما بتثبيت ملكيته على مساحة ۲۰ س ۲۰ ط ٦ ف منها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وكان ما تمسك به المطعون ضده أولا أمام محكمة الموضوع على النحو آنف البيان يعد دفاعا جوهريا مستوفيا لإجراءات طرحه قانونا - حتى ولو لم يستوف قبل رفعه شروط الإجراءات التى أوجبتها المادة ٣٢ من قانون السجل العينى - ومن ثم أصبحت الدعوى الفرعية فيهما مسألة أولية يتوقف عليها الفصل فى تلك الطلبات، وتلتزم محكمة الموضوع بإيراد هذا الدفاع والرد عليه، وإذ التزم الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الادعاء الفرعى، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويضحى النعى عليه بهذا السبب - أيا كان وجه الرأى فيه - غير منتج، ومن ثم غير مقبول، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.( الطعن رقم 34244 لسنة 93 ق - جلسة 14 / 6 / 2026 )
...وحيث إن هذا النعى غير مقبول؛ ذلك أنه من المقرر فى - قضاء هذه المحكمة - أن التدخل الهجومى أو الدعوى الفرعية متى كانت دفاعا فى الدعوى الأصلية فأثارت مسألة أولية لازمة للفصل فى الدعوى الأصلية اندمجت فيها بمجرد طرح الأمر على المحكمة طرحا صحيحا بالإجراءات المقررة لطرح الدفاع وتلتزم محكمة الموضوع بإيراد هذا الدفاع والرد عليه حتى ولو لم يستوف التدخل أو الدعوى الفرعية شروط الإجراءات المقررة لرفعها أو كان قد تخلف إجراء شكلى واجب اتخاذه قبل رفع الدعوى الفرعية أو التدخل، وذلك عملا بما نصت عليه المادة ٢٤ من قانون المرافعات من أنه إذا كان الإجراء باطلا وتوافرت فيه عناصر إجراء آخر فإنه يكون صحيحا باعتبار الإجراء الذى توافرت عناصره. وإذ كان ذلك، وكانت طلبات الطاعنين فى الدعويين الأصليتين هى طرد المطعون ضده الأول وآخرين من أرض التداعى والتسليم وأداء الريع المستحق، وإذ وجه المطعون ضده الأول طلبا عارضا فيهما بتثبيت ملكيته على مساحة ۲۰ س ۲۰ ط ٦ ف منها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وكان ما تمسك به المطعون ضده أولا أمام محكمة الموضوع على النحو آنف البيان يعد دفاعا جوهريا مستوفيا لإجراءات طرحه قانونا - حتى ولو لم يستوف قبل رفعه شروط الإجراءات التى أوجبتها المادة ٣٢ من قانون السجل العينى - ومن ثم أصبحت الدعوى الفرعية فيهما مسألة أولية يتوقف عليها الفصل فى تلك الطلبات، وتلتزم محكمة الموضوع بإيراد هذا الدفاع والرد عليه، وإذ التزم الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الادعاء الفرعى، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويضحى النعى عليه بهذا السبب - أيا كان وجه الرأى فيه - غير منتج، ومن ثم غير مقبول، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.( الطعن رقم 34244 لسنة 93 ق - جلسة 14 / 6 / 2026 )
