تقبل دعوى صحة ونفاذ عقد بيع لحصه مفرزه في مال شائع ولا يتوقف ذلك على وجود قسمه

إذ كان البين من الأوراق أن أرض النزاع جزء من مساحة أكبر مملوكة لمورث مورث المطعون ضدهم من الأولى إلى الثامنة والتي انتقلت ملكيتها إلى مورثهم مع آخرين عن طريق الميراث الشرعي على الشيوع بينهم - وهو لا خلاف عليه بين الخصوم - ومن ثم فإن قيام مورثهم ببيع جزء مفرز من هذه الأرض إلى المطعون ضدها الأولى بموجب العقد المؤرخ 10/8/2005 والتي باعتها للمطعون ضده الحادي عشر بموجب عقد البيع المؤرخ 21/9/2013 والذي باعها إلى الطاعن بموجب عقد البيع المؤرخ 23/9/2013 يكون بيعًا صحيحًا - ولو كان سابقًا على إجراء القسمة بين الشركاء على الشيوع - نافذًا بين عاقديه وفي حق الشركاء على الشيوع ومنتجًا لآثاره القانونية بما يستتبع صحة ونفاذ تلك العقود، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدعوى بحالتها لمجرد عدم وجود عقد قسمه بين الشركاء على الشيوع، فإنه يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون. الطعن رقم ۱۱۱۷٦ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲۲ / ۱ / ۲۰۲٤
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد اشترى شقة التداعي بموجب عقد البيع العرفي المؤرخ 1/2/1990 من المطعون ضده الأول وكان الأخير يملك حصة على الشيوع للعقار الواقع به العين المبيعة ، وله أن يبيع جزءاً مفرزاً من المال الشائع قبل إجراء القسمة ، ويكون هذا البيع صحيحاً ونافذاً بينه وبين الطاعن ومنتجاً لآثاره القانونية بما يستتبع صحة ونفاذ هذا البيع قبل الشريك البائع - المطعون ضده الأول - حتى يتسنى للطاعن تسجيل عقد شرائه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى بصحة ونفاذ العقد سالف البيان لعدم تمام القسمة بين المطعون ضده الأول وباقي الشركاء على الشيوع ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ٦۹٤٦ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۱٤ / ۱ / ۲۰۲۳
إذ كان البين من الأوراق - بعد ضم الملفات - أن الأرض المقام عليها عقار النزاع جزء من مساحة أكبر مملوكة لمورث مورث المطعون ضدهم من الثالث للخامسة وانتقلت إليهم مع آخرين ملكيتها بالميراث على الشيوع بينهم - وهو لا خلاف عليه بين الخصوم - فإن بيع المطعون ضدهم المذكورين جزءاً مفرزاً من هذه الأرض التى أقيم عليها عقار النزاع إلى المطعون ضده الأول بالعقد المؤرخ 12/4/1991 ولو كان سابقاً على إجراء القسمة بين الشركاء يكون بيعاً صحيحاً نافذاً بين عاقديه ومنتجاً لآثاره القانونية بما يستتبع صحة ونفاذ بيع المطعون ضده الأول للأرض المذكورة إلى الطاعن والمطعون ضدهما السادسة والسابع بالعقد المؤرخ 15/7/1997 . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى بصحة ونفاذ العقدين سالفى البيان لمجرد عدم تقديم عقد القسمة بين المطعون ضدهم من الثالث للخامسة وباقى الشركاء على الشيوع ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ۷٤۸ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۱۸ / ۳ / ۲۰۱۹