ان المقرر في قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع وإن كانت غير مقيدة بالتكييف الذى يسبغه المدعى على دعواه إلا أنه يجب عليها إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح . (الطعن رقم 1304 لسنة 74 جلسة 24/01/2006)
و من المقرر في قضاء محكمة النقض أن قاضي الموضوع ملزم في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون أن يتقيد بما يخلعه عليها الخصوم من ذلك والعبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها وأنما بما يبغاة المدعي منها وحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة أخذا في الاعتبار ما يطرحه واقعا ومبررا ( الطعن رقم 682 لسنة 50 ق جلسة 24/12/1985 )
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها أو الألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعي فيها أخذاً في الاعتبار ما يطرحه واقعاً ومبرراً لها، وأن لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها في حدود طلبات الخصوم وسببها لتنزل عليها وصفها الصحيح في القانون غير مقيدة في ذلك إلا بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، لا يقيدها في ذلك تكييف الخصوم للدعوى ولا يمنعها من فهم الواقع فيها على حقيقته ثم تنزل عليها التكييف القانوني الصحيح [الطعن رقم 1716 - لسنة 51 ق - تاريخ الجلسة 19 / 4 / 1992 - مكتب فني 43 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 613 ]
أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب القاضى الذى عليه - ومن تلقاء نفسه – أن يبحث عن الحكم القانونى المُنطبِق على الواقعة المطروحة عليه، وأن يُنزِل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانونى الذى استند إليه الخصوم فى تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها. الطعن رقم ۷۹٥۳ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۱۹ / ۱۰ / ۲۰۱۹مكتب فنى ( سنة ۷۰ - قاعدة ۱۲٤ - صفحة ۸۹۹ )
