لا يجوز وقف الدعوى تعليقيا على سبب يدخل في الاختصاص الوظيفي و النوعي للمحكمه وعليها تصفية كل نزاع يقوم على أى عنصر من عناصرها يتوقف عليه الفصل في الدعوى

نص الماده 129 من قانون المرافعات
في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها علي الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم.وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى.
ومن المقرر بقضاء النقض ( أن مناط الحكم بوقف السير في الدعوى طبقاً للمادة ۱۲۹ من قانون المرافعات أن تكون المسألة الأولية التي يثيرها أحد الخصوم خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي بما مؤداه أنه يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الفصل فيها على الفصل فيه وليس لها أن توقف الدعوى حتى يفصل في ذلك النزاع في دعوى أخرى طالما كان هذا النزاع داخلاً في اختصاصها.)( الطعن رقم ۱۷۷٥ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۱۸ / ٦ / ۲۰۲٥)
و(  أن وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات هو أمر جوازى للمحكمة . ومناط الحكم بوقف سير الدعوى تعليقاً على مسألة أخرى يتوقف الحكم في موضوعها أن تكون هذه المسألة خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفى أو النوعى . فيجب على المحكمة أن تعرض لتصفية كل نزاع يدخل في اختصاصها يقوم على أى عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الحكم فيها على الفصل فيه ، وليس لها أن توقف الفصل في الدعوى حتى يفصل في ذلك النزاع في دعوى أخرى سواء كانت تلك الدعوى قد رفعت بالفعل أم لم ترفع أصلاً .الطعن رقم ۲٤۹۱ لسنة ٥٦ ق - جلسة ۱۲ / ۳ / ۲۰۰٥
و"المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مناط الحكم بوقف السير في الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات أن تكون المسألة الأولية التي يثيرها أحد الخصوم خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي بما مؤداه أنه يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الفصل فيها على الفصل فيه وليس لها أن توقف الدعوى حتى يفصل في ذلك النزاع في دعوى أخرى طالما كان هذا النزاع داخلا في اختصاصها."[الطعن رقم 3596 - لسنة 79 - تاريخ الجلسة 8 / 1 / 2017 - مكتب فني 68 رقم الصفحة 46 - القاعدة رقم 9 ]المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط الحكم بوقف السير في الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات أن تكون المسألة الأولية التى يثيرها أحد الخصوم خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفى أو النوعى الطعن رقم ۸۳ لسنة ٦۰ ق - جلسة ۷ / ۱۲ /199٤ مكتب فنى ( سنة ٤٥ - قاعدة ۲۹۱ - صفحة ۱٥٤۹ ).