مع الاخذ في الاعتبار ان نص الماده 115 من قانون المرافعات تتعلق بعيوب الصفه والتي تفترض اختصام المدعي لصاحب الصفه الا ان شاب هذا الاختصام عيب معين فعلى المحكمه تصحيحه ولا تتعلق اختصام صاحب صفه غير ممثل في الدعوى للحكم عليه
الاستثناء من نص الماده 115
في حالة فوات الميعاد المقرر قانونا لاختصام صاحب الصفه مثل عدم اختصام كامل المشترين بدعوى الشفعه اعمالا لحكم النقض التالي
تنص المادة 115 من قانون المرافعات على أنه " إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس ، أجلت الدعوى لإعلان ذى صفة ... و كان تصحيح الدعوى بإدخال صاحب الصفة فيها يجب ألا يخل بالميعاد المحدد لرفعها ، فإن التصحيح لا ينتج أثره إلا إذا تم خلال الميعاد و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه بسقوط الحق فى الشفعة على أن الطاعن لم يختصم فيها سوى إحدى المشتريات [ المطعون عليها الثالثة ] و لم يختصم باقى المشتريات بأشخاصهن إلا بعد الميعاد ، مع سبق إختصام والدهن بإعتباره ولياً عليهن فى الميعاد رغم بلوغهن سن الرشد ، فإن النعى على الحكم يكون على غير أساس[الطعن رقم 352 - لسنة 46 ق - تاريخ الجلسة 12 / 2 / 1980 - مكتب فني 31 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 481 ]
الاستثناء من نص الماده 115
في حالة فوات الميعاد المقرر قانونا لاختصام صاحب الصفه مثل عدم اختصام كامل المشترين بدعوى الشفعه اعمالا لحكم النقض التالي
تنص المادة 115 من قانون المرافعات على أنه " إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لإنتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس ، أجلت الدعوى لإعلان ذى صفة ... و كان تصحيح الدعوى بإدخال صاحب الصفة فيها يجب ألا يخل بالميعاد المحدد لرفعها ، فإن التصحيح لا ينتج أثره إلا إذا تم خلال الميعاد و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه بسقوط الحق فى الشفعة على أن الطاعن لم يختصم فيها سوى إحدى المشتريات [ المطعون عليها الثالثة ] و لم يختصم باقى المشتريات بأشخاصهن إلا بعد الميعاد ، مع سبق إختصام والدهن بإعتباره ولياً عليهن فى الميعاد رغم بلوغهن سن الرشد ، فإن النعى على الحكم يكون على غير أساس[الطعن رقم 352 - لسنة 46 ق - تاريخ الجلسة 12 / 2 / 1980 - مكتب فني 31 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 481 ]
