لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بعد تعديل نص المادة الثالثة من قانون المرافعات بالقانون رقم 81 لسنة 1996 يجوز إبداءه في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها، وكان النص في المادة 20 من قرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979 بإصدار النظام النموذجي لاتحاد الملاك على أن "تختص الجمعية العمومية .... 2- تعيين مأمور الاتحاد وعزله" والنص في المادة 21 من ذات القرار على "أن يعين المأمور بقرار من الجمعية العمومية" وفي المادة 14 منه على "أن تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع أعضائه ويحضر مأمور الاتحاد جلسات الجمعية العمومية ولو كان من غير أعضاء الاتحاد وفي هذه الحالة يكون له حق المناقشة والاقتراح دون التصويت"، يدل على أن تعيين مأمور الاتحاد وعزله يتم بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد، والأصل أن يكون المأمور من أعضاء الجمعية العمومية إن كان مالكا لإحدى وحدات العقار غير أنه يجوز للجمعية أن تعين مأمور الاتحاد من غير أعضائها. لما كان ذلك، وكان الدفع المبدى من الطاعن بوجه النعي بعدم قبول الدعوى من المطعون ضده بصفته مأمورا لاتحاد الملاك لزوال هذه الصفة عنه ببيعه الشقة التي يملكها في العقار وهو ما يترتب عليه زوال عضويته في الاتحاد غير سديد لجواز أن يكون مأمور الاتحاد من غير أعضاء الجمعية العمومية ولخلو الأوراق من ثمة دليل على أن الجمعية قد أصدرت قرارا بعزله وهي الجهة الوحيدة التي تملك هذا الأمر وهو ما لم يدعه الطاعن بوجه النعي ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس.
[الطعن رقم 5187 - لسنة 74 ق - تاريخ الجلسة 2 / 8 / 2005
إذ كان الدفع المبدى من الطاعن بوجه النعى بعدم قبول الدعوى من المطعون ضده بصفته مأموراً لاتحاد الملاك لزوال هذه الصفة عنه ببيعه الشقة التى يملكها في العقار وهو ما يترتب عليه زوال عضويته في الاتحاد غير سديد لجواز أن يكون مأمور الاتحاد من غير أعضاء الجمعية العمومية ولخلو الأوراق من ثمة دليل على أن الجمعية قد أصدرت قراراً بعزله وهى الجهة الوحيدة التى تملك هذا الأمر وهو ما لم يدعه الطاعن بوجه النعى ومن ثم يكون هذا النعى على غير أساس . الطعن رقم ٥۱۸۷ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۲ / ۸ / ۲۰۰٥
مكتب فنى ( سنة ٥٦ - قاعدة ۱۳۱ - صفحة ۷٥٥ )
