مؤدى
ما تنص عليه المواد 146 و604 و605 و606 من القانون المدني أن أثر الإيجار
ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع
حقوقه قبل المستأجر وفي جميع التزاماته نحوه، غير أن انصراف عقد الإيجار
إلى الخلف الخاص الذي يتلقى ملكية العين المؤجرة هو وما يترتب عليه من
آثار، وإن كان يعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 146 من
القانون المدني إلا أنه وفقاً للتنظيم القانوني الذي قرره المشرع لهذه
القاعدة - في المواد الثلاث الأخرى سالفة الذكر وبالشروط المبينة بها - لا
يكون المتصرف إليه خلفاً خاصاً في هذا الخصوص إلا إذا انتقلت إليه الملكية
فعلاً. وعلى ذلك فإنه يتعين على مشتري العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد
شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية
بموجبه، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائناً عادياً للبائع - مؤجر العقار.
وحق المشتري في تسليم العقار المبيع وفي ثماره ونمائه المقرر له قانوناً من
مجرد البيع في ذاته إنما هو حق شخصي مترتب له في ذمة البائع إليه كما أن
علاقته بالبائع وعلاقة الأخير بالمستأجر منه علاقتان شخصيتان تستقل كل
منهما عن الأخرى ولا يترتب عليها قيام أية علاقة بين مشتري العقار الذي لم
يسجل والمستأجر لهذا العقار ومن ثم فليس لأحد هذين أن يطالب الآخر بشيء
بالطريق المباشر- الطعن رقم 67 لسنة 31 ق - جلسة 30 / 11 / 1965
علم المستاجر المعول عليه فى نفاذ حوالة عقد الإيجار و إلتزامه بدفع
الأجرة لمشترى العقار المؤجر "المحال إليه " هو علمه بأن هذا العقار بيع
إلى مشتر سجل عقد شرائه وإنتقلت إليه الملكية . فإذا توافر هذا العلم لدى
المستأجر فإن ذمتة لا تبرأ من الأجرة إلا بالوفاء بها إلى المشترى الطعن رقم ٦۷ لسنة ۳۱ ق - جلسة ۳۰ / ۱۱ / ۱۹٦٥ مكتب فنى ( سنة ۱٦ - قاعدة ۱۸۳ - صفحة ۱۱٦٥ )
لما كان عقد الإيجار يلزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر وضمان عدم التعرض له، وكان مؤدى ما تنص عليه المواد 146، 604، 605، 606 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر والتزاماته نحوه، غير أن انصراف العقد إلى الخلف الخاص الذي يتلقى ملكية العين هو وما يترتب عليه من آثاره، وإن كان يعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 146 من القانون المدني إلا أنه وفقاً للتنظيم القانوني الذي قرره المشرع لهذه القاعدة في المواد الثلاثة الأخرى سالفة الذكر وبالشروط المبينة فيها، فإن المتصرف إليه لا يكون خلفاً خاصاً في هذا الخصوص إلا إذا انتقلت إليه الملكية فعلاً، وعلى ذلك فإنه يتعين على مشتري العقار حتى يستطيع الاحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنقل الملكية إليه بموجبه، ولئن كان البائع في عقد البيع العقاري غير المسجل لا يستطيع أن يؤجر العقار إيجاراً نافذاً في حق المشتري مع أنه يظل مالكاً فذلك لأن المشتري يستطيع أن يطالب البائع بتسليم العقار إذا كان البائع لم يسلمه بعد إلى المستأجر منه، إلا أنه إذا كان البائع قد سلم العقار للمستأجرين فإن المشتري لا يستطيع قبل تسجيل عقد البيع أن يطالب المستأجرين بتسليم العقار إذ أن كلاً منهما دائن عادي للبائع ولا يملك المشتري في هذه الحالة سوى أن يطالب البائع بالتعويض أو فسخ عقد البيع. الطعن رقم ۸۳٤ و 860 لسنة ٥۰ ق - جلسة ۲٥ / ٤ / ۱۹۸۱مكتب فنى ( سنة ۳۲ - قاعدة ۲۳۲ - صفحة ۱۲٦۲ )
علم المستاجر المعول عليه فى نفاذ حوالة عقد الإيجار و إلتزامه بدفع الأجرة لمشترى العقار المؤجر "المحال إليه " هو علمه بأن هذا العقار بيع إلى مشتر سجل عقد شرائه وإنتقلت إليه الملكية . فإذا توافر هذا العلم لدى المستأجر فإن ذمتة لا تبرأ من الأجرة إلا بالوفاء بها إلى المشترى